لماذا نحن؟

خبرة واسعة ومعرفة متعمقة

في "أصول الأصناف"، لدينا فريق من المحامين ذوي الخبرة الواسعة في مختلف مجالات القانون، نحن نفتخر بمعرفتنا العميقة وقدرتنا على تقديم حلول قانونية مبتكرة وفعالة

التزام بأعلى معايير النزاهة والمهنية

نحن ملتزمون بتقديم خدمات قانونية بأعلى درجات النزاهة والمهنية، نسعى دائمًا لتحقيق العدالة وحماية حقوق عملائنا بكل شفافية وأمانة

استراتيجية مخصصة لكل حالة

ندرك أن كل قضية فريدة من نوعها، لذا نعمل على تطوير استراتيجيات قانونية مخصصة تلبي احتياجات كل عميل، نهتم بالتفاصيل ونعمل بجد لضمان أفضل النتائج الممكنة

نجاحات مثبتة وسجل حافل

"أصول الأصناف" تتمتع بسجل حافل من النجاحات في تقديم الاستشارات القانونية والدفاع عن حقوق العملاء في المحاكم، تاريخنا يشهد على كفاءتنا وقدرتنا على تحقيق العدالة

تواصل مستمر ودعم متواصل

نحرص على إبقاء عملائنا مطلعين على كل التطورات في قضاياهم، نقدم دعمًا مستمرًا واستشارات دائمة لضمان شعور عملائنا بالأمان والثقة طوال فترة تعاملهم معنا

تخصصات قانونية متعددة

نقدم خدمات قانونية في مجالات متعددة تشمل القانون التجاري، القانون الجنائي، قانون الأسرة، القانون العقاري، وقانون العمل، هذا التنوع يضمن أننا نملك الخبرة اللازمة للتعامل مع أي نوع من القضايا

من نحن ؟

أُسست شركة أصول الإنصاف للمحاماة و الإستشارات القانونية بموجب الترخيص الصادر لها من وزارة العدل والتي تهدف إلى مواكبة التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية في تطوير قطاع المحاماة بالإضافة إلى أن لكل فرد في المجتمع حقوق تكفل الشرع بحفظها وتكفلت دولتنا العظيمة بحماية وصيانة هذي الحقوق ، كما تطمح شركتنا إلى حصولها على شرف حفظ هذه الحقوق بتوفير خبراء ومختصين في مجال المحاماة والقانون بمختلف قطاعاته لتوعية الأفراد والشركات بحقوقهم وتقديم المساندة القانونية لهم

رؤيتنا

أن تصبح شركة أصول الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية هي وجهتك الأول وخيارك الأمثل لتقديم الخدمات والاستشارات القانونية ، كما تطمح أن تكون اليد المساندة في المحافظة على حقوق الأفراد والشركات ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع والمساهمة في تحقيق العدالة

رسالتنا

نحرص على تزويد عملاؤنا بميزة تنافسية من خلال تقديم خدماتنا القانونية والاستشارية بجودة عالية وخبرات متقدمة ومبتكرة

اهدافنا

ان نحافظ على اخلاقيات المهنة والتركيز على تحقيق رضا العملاء وبناء علاقات ممتدة تقوم على اساس الثقة المتبادلة بين المحامي والعميل ، لتسهيل تقديم الخدمات القانونية الملائمة لتحقيق أهدافهم ومصالحهم وتلبية جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم القانونية بكفاءة عالية وبما يضمن الوصول إلى أفضل النتائج

الخدمات القانونية

عرض الكل
الوصايا والتركات

تعتبر خدمات الوصايا والتركات جزءًا حيويًا من التخطيط القانوني والمالي للأفراد، وتلعب دورا حاسمًا في حماية حقوق ومصالح الورثة والمستفيدين، في “أصول الأصناف”، نقدم لكم خبرة متميزة في هذا المجال لضمان تنفيذ رغباتكم وتوزيع ممتلكاتكم بأفضل طريقة ممكنة.

– خدمات الوصايا:
نساعدكم في صياغة وصية قانونية شاملة تعكس رغباتكم الدقيقة بشأن توزيع الأصول بعد الوفاة. تشمل خدماتنا:
– إعداد وصية واضحة ومفصلة تحدد المستفيدين وتوزيع الممتلكات.
– تعيين الأوصياء القانونيين للأبناء القُصّر لضمان رعايتهم.
– توجيهات بشأن التبرعات الخيرية وأي تعليمات خاصة.
– مراجعة وتحديث الوصايا بانتظام لضمان مواكبتها للتغيرات في حياتكم وظروفكم.

– خدمات التركات:
نوفر دعماً كاملاً لإدارة وتوزيع التركات بكفاءة وعدالة، بما في ذلك:

– جرد وتقييم جميع الأصول والممتلكات.
– تسديد الديون المستحقة والالتزامات المالية.
– توزيع الأصول وفقاً للوصية أو قوانين الإرث المعمول بها.
– إدارة النزاعات بين الورثة وحلها بشكل سلمي وفعال.
– تقديم استشارات قانونية لتقليل الضرائب والرسوم على التركات.

اقرأ المزيد
التحكيم

يشهد العالم زيادة في استخدام طرائق غير قضائية لتسوية النزاعات، وذلك نتيجة سعي العملاء و الاستشاريين لاتباع الطرائق السريعة و الاقل تكلفة، وخصومة للتسوية المنازعات، و أصبح للمحامين دور الوساطة في ذلك، و بات التحكيم من أفضل الأساليب لتسوية المنازعات التي تنشأ عن أي معاملة تجارية.

الخدمات و المهام في هذا المجال:

1- تقديم خدمات الوساطة و التحكيم و التصالح و غيرها من السبل غير القضائية لتسوية المنازعات.

2- معاونة العملاء في اختيار آلية التسوية البديلة، وصياغة بنود عقود الحلول البديلة للتسوية، وتمثيل العملاء فيها.

3- صياغة بنود الوساطة و التحكيم وفقراتها، في عقود التوظيف، واتفاقيات المشاريع المشتركة، و اتفاقيات الترخيص، والعقود التجارية الأخرى.

اقرأ المزيد
العقود والإتفاقيات

إن مجال التقاضي وتسوية المنازعات يتطلب خبرة عرقية ومعرفة متجددة بمتطلبات العملاء واحتياجاتهم، من أجل تسوية المنازعات والخلافات على نحو يتسم بأعلى درجات الفعالية والكفاءة، لذلك فحسن السمعة وقوة العلاقات مع شركاء النجاح بات عاملا أساسيا في حل أغلب المنازعات، والتوصل الى تسويات ودية خارج المحكمة ، وهو ما منح اصول الإنصاف ومستشاريها خبرة واسعة في الترافع في القضايا التجارية والمدنية والإدارية والجنائية وقضايا الأسرة.

الخدمات و المهام في هذا المجال:
1- الترافع و تقديم اللوائح و المذكرات أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها و كافة اللجان، و الاعتراضات أمام محاكم الاستئناف، و التماس إعادة النظر.

2- إجراءات التقاضي في القضايا الجنائية، وجرائم الانترنت، وقضايا مكافحة القرصنة، أثناء التحقيق والمحاكمة، وإعداد كلفة المذكرات القانونية اللازمة، وحضور جلسات التحقيق، وحضور جلسات التحقيق، و مثيل الموكلين في قضايا التزوير والاختلاس والرشوة والاعتداء وغيرها.

3- اجراءات التقاضي في القضايا المدنية و الأحوال الشخصية أمام جميع المحاكم، بشأن، كافة المنازعات العقارية

4- إجراءات التقاضي في القضايا الإدارية

اقرأ المزيد
تحصيل الديون

تقديم خدمات شاملة لتحصيل ديون العملاء، بهدف تعزيز قدرة العميل على التحكم في الديون الخاصة به تتوافق مع الاحتياجات المحددة لأعماله في ظل مراعاة مستقبل علاقات العميل المستقبلية مع “اصول الإنصاف”، وفق منهج احترافي للغاية عند المطالبة.

الخدمات و المهام في هذا المجال:
1- اجراء عمليات التفاوض والاتصال مع عملاء موكلينا المدينين لما يملكه موظفينا من جميع المهارات لذلك بالاضافة الي معرفتهم بالاجراءات القانونية والنظامية التي تضمن سير عمليات التحصيل بشكل سريع وفعال

2- نقوم نيابة عن المصارف بتحصيل كافة انواع الديون من مستحقات الاسهم والاوراق المالية والقروض وكافة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الاعمال او الافراد وتوفير افضل الحلول لتحفيز الجهات او الاشخاص المتعثرين لسداد مديونيتهم

3- نوفر للشركات والمؤسسات الكثير من الجهد والوقت في تحصيل الديون المتعثرة او المستجدة وحتي المعدومة منها بشكل سريع وفعال داخل المملكة

4- عدم تقاضي عمولات في حال عدم تحصيل الدين

اقرأ المزيد
الإستشارات القانونية

هناك استشارات قانونية ربما تتطلب استكشاف رأي القانون في صدد مسألة معينة قد تكون محل نزاع جدي أمام القضاء، أو نزاع يمكن أن يقع مستقبلا، ويهدف هذا المجال الى معرفة الحكم، و الوقوف على احتمالات صدور حكم لصالح طالب الاستشارة من عدمه، وتضمن صياغة العقود في قوالبها القانونية السليمة للأفراد حقوقهم.

الخدمات و المهام في الاستشارات القانونية:

1- يتمتع المستشارون والمحامون القانونيون المتخصصون لدينا بخبرة ودراية متعددة الاختصاصات لتلبية متطلباتكم القانونية من خلال تزويدكم باستشارات وخدمات تنفيذ عالية الجودة .وابداء الراي القانوني في المجالات ذات الصلة بمتطلبات العميل.

2- الاستشارات الاستراتيجية في تسوية القضايا بين العملاء والاطراف الخارجية ( الغير ).

3- تقديم استشارات طبقا لراحة العميل سواء مكتبية داخل مقر الشركة او عن بعد عن طريق الموقع الالكتروني للشركة.

اقرأ المزيد
الترافع والتقاضي

إن مجال الترافع والتقاضي يتطلب خبرة عرقية ومعرفة متجددة بمتطلبات العملاء واحتياجاتهم، من أجل تسوية النازعات والخلافات على نحو يتسم بأعلى درجات الفعالية والكفاءة، لذلك فحسن السمعة وقوة العلاقات مع شركاء النجاح بات عاملا أساسيا في حل أغلب النازعات، والتوصل الى تسويات ودية خارج المحكمة، وهو ما منح اصول الإنصاف خبرة واسعة في الترافع في القضايا التجارية والمدنية والإدارية والجنائية وقضايا الأسرة.

الخدمات و المهام في هذا المجال:

1- الترافع و تقديم اللوائح و المذكرات أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها و كافة اللجان، و الاعتراضات أمام محاكم الاستئناف، و التماس إعادة النظر.

2- إجراءات التقاضي في القضايا الجنائية، وجرائم الانترنت، وقضايا مكافحة القرصنة، أثناء التحقيق والمحاكمة، وإعداد كلفة المذكرات القانونية اللازمة، وحضور جلسات التحقيق.

3- اجراءات التقاضي في القضايا المدنية و الأحوال الشخصية أمام جميع المحاكم، بشأن، كافة المنازعات

4- إجراءات التقاضي في القضايا الإدارية المتعلقة بالعقود المبرمة مع الجهات الحكومية، و عقود المناقصات و المزايدات

5- إجراءات التقاضي في القضايا العمالية؛ بتمثيل موكليه أمام الجهات القضائية المختصة

6- القضايا التجارية و المصرفية؛ المتمثلة في قضايا الشركات و ما يثور حولها من نزاعات بشأن التعاقدات مع شركات أخرى أو ما ينشأ من خلافات ما بين الشركاء أنفسهم

اقرأ المزيد

تواصل معنا





    أحدث الأخبار

    مايو 28, 2024
    الحقوق التي أعطاها نظام العمل السعودي للمرأة العاملة

    كغيره من  التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية أبدى اهتماماً عالياً بالمرأة، حيث منح المرأة العاملة العديد من الحقوق التي نص عليها بشكل واضح بهدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بما يحقق العدالة في تكافؤ الفرص في سوق العمل مع مراعاة النواحي الإنسانية والاجتماعية والصحية للمرأة العاملة مع تحقيق التوازن بين هذه النواحي ومصلحة صاحب العمل ومن حق أي امرأة الاطلاع على هذه الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السعودي.

    1- تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها ويحظر على صاحب العمل تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة.
    2- لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية.
    3- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع عند طبيب المنشأة أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.
    4- على صاحب العمل ان يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويُدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة الوضع بنصف الأجر.
    5- على صاحب المنشأة توفير الرعاية الطبية الكاملة للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
    6- يحق للمرأة العاملة عندما تعود لمزاولة بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع طفلها فترات راحة لا تزيد في مجموعها عن ساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العاملين، وتحسب هذه الفترة من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض أجر.
    7- كما وضح النظام انه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
    8- كذلك بين النظام أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يومًا، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يومًا السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.
    9- على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل ً فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد، تأمينًا لاستراحتهن.
    10- على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكانا للمربيات يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.
    11- يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
    12- للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة.

    اقرأ المزيد
    مايو 28, 2024
    العلاوة السنوية سوف تستمر لجميع المعلمين

    العلاوة السنوية سوف تستمر لجميع المعلمين والمعلمات لمدة أربع سنوات، وخلال هذه المدة يلزم المعلم الحصول على الرخصة والتي تؤهلهم في الاستمرار في الرتبة والعلاوة.

    اقرأ المزيد
    مايو 28, 2024
    عقوبة التهرب الضريبي

    1- يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريـال.

    2- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق؛ بغرامة تعادل (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة

    3- يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها

    4- يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة

    5- يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.

    6- يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من:

    1. لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية.
    2. منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية.
    3. خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.

    كما بين النظام أنه يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.

    اقرأ المزيد
    عرض الكل